الموضوعات المستنبطة والمفاهيم الكلّيّة ، والمصاديق التي يؤول الأمر فيها بالأخيرة إلى الأحكام . هذا إذا كانت تلك الموضوعات والمفاهيم ممّا خفيت في نظر العرف . وأمّا الجليّة منها فيه كالموضوعات الصرفة التي لا يترتّب عليها الحكم ، فلا يجب متابعة المجتهد فيها . ثمّ إنّ بسط الكلام في ذلك ونحوه ، وفي أنّ المحدّث الكامل والمتجزّي هل هما كالمجتهد المطلق أم لا ؟ يطلب من باب الاجتهاد والتقليد .